فهو مختص بالشخصي ، لأنه ( 1 ) المضمون على البائع قبل القبض فيتضرر بضمانه ، وعدم ( 2 ) جواز التصرف فيه ، وعدم ( 3 ) وصول بدله إليه ، بخلاف ( 4 ) الكلي . وأما ( 5 ) النصوص فروايتا علي بن يقطين وابن عمار مشتملتان

--> ( 46 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب